در سال 1389 مجلس شورای اسلامی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیرماه 1389 را به رفع تداخلات اراضی و تثبیت مالکیت ها اختصاص داد و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع مشکل تداخلات زمین های ملی و اراضی کشاورزی اشخاص اقدام کنند.
با توجه به این ماده قانونی دستورالعمل هایی در سال های 1389 و 1393 باهدف تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان و روستاییان و احقاق حقوق متقابل مردم و دولت تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد. اما با توجه به اهمیت موضوع و با پیگیری سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکلات و رفع موانع اجرایی و خلاء های قانونی موجود این موضوع، بار دیگر در ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه امسال مجلس شورای اسلامی پیش بینی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده، پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کنند.
پس از ابلاغ قانون و قبل از انقضای مهلت مقرر، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی به استناد تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه تیرماه امسال هیأت وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون نیز با توجه به وظیفه قانونی تعیین شده در ماده هشت این آیین نامه، شیوه نامه اجرایی این آیین نامه پس از چند نشست فشرده از سوی اعضای کارگروه ملی رفع تداخلات اراضی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری ، سازمان امور اراضی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و نهایی و پانزدهم دی ماه امسال با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.

منبع : امور اراضی | رفع تداخلات اراضی ملی با پلاک های اصلاحات اراضی و مستثنیات اشخاص
برچسب ها : اراضی ,کشاورزی ,وزارت ,سازمان ,جهاد ,کشور ,وزارت جهاد ,جهاد کشاورزی ,املاک کشور ,اجرا ابلاغ ,تداخلات اراضی ,مجلس شورای اسلامی